وقّعت المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني)، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (ممثلة بوزارة الاقتصاد)، اتفاقية للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عقد الأربعاء الماضي في جدة.
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتفويض من ” رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز” معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد ترأس فريق الهيئة المشارك في اجتماعات (خلوة العزم) التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي عقدت في مدينة أبوظبي العام الماضي، وتم الاتفاق في الاجتماعات على مجموعة من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تنفذ بين البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والتراث، وأعد على ضوء الاجتماع مشروع اتفاقية التعاون في مجال السياحة والتراث بين البلدين.
وصدر قرار من مجلس الوزراء برقم (576) وتاريخ 17/9/1438هـ بتفويض رئيس الهيئة – أو من يُنيب – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرافقة للقرار.
وتأتي الاتفاقية في إطار الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عقد الأربعاء الماضي في جدة.
ووقّع الاتفاقية عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتفويض من ” رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز” معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد ترأس فريق الهيئة المشارك في اجتماعات (خلوة العزم) التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي عقدت في مدينة أبوظبي العام الماضي، وتم الاتفاق في الاجتماعات على مجموعة من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تنفذ بين البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والتراث، وأعد على ضوء الاجتماع مشروع اتفاقية التعاون في مجال السياحة والتراث بين البلدين.
وصدر قرار من مجلس الوزراء برقم (576) وتاريخ 17/9/1438هـ بتفويض رئيس الهيئة – أو من يُنيب – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرافقة للقرار.
وتأتي الاتفاقية في إطار الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.